كشفت الحكومة الاردنية عبر ديوان التشريع والرأي عن مسودة نظام جديد يهدف الى تنظيم قطاع النقل السككي من خلال منح اعفاءات لمشغلي السكك الحديدية الخاصة من رخص الانشاء والتشغيل التقليدية. وأوضحت المسودة أن هيئة تنظيم النقل البري ستتولى صلاحية منح هذه الاعفاءات ضمن ضوابط فنية ورقابية صارمة لضمان سلامة العمليات داخل المنشآت الخاصة.

وبينت المسودة أن هذا القرار يستهدف السكك الحديدية الداخلية التي تقع بالكامل ضمن حدود المنشآت الصناعية او اللوجستية او التعدينية بالاضافة الى الموانئ الجافة والبحرية وخطوط الانتاج وساحات المناورة ومسارات التدريب والترفيه المغلقة. وأكدت الحكومة أن شرط منح الاعفاء الاساسي هو عدم اتصال هذه السكك بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية وعدم تسببها بأي تأثير على سلامة او سعة الاصول العامة.

وأفادت التعليمات المقترحة بضرورة تقديم دراسة هندسية شاملة وتقييم للمخاطر التشغيلية عند طلب الاعفاء مع الالتزام بوضع نظام لادارة السلامة يغطي مراحل التصميم والتشغيل والصيانة. وأضافت الهيئة أنها ستتولى مراجعة الطلبات خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما للبت في الموافقة او الرفض المسبب حيث يعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضا ضمنيا يتيح لصاحب الطلب حق الاعتراض.

وأشارت المسودة الى ان مدة الاعفاء الاولية تبلغ سنة واحدة قابلة للتجديد لتصل الى ثلاث سنوات في حال ثبت استقرار التشغيل وانخفاض المخاطر. وأوضحت الهيئة أنها تمتلك صلاحيات واسعة لتعليق او الغاء الاعفاء في حال مخالفة الشروط او تجاوز نطاق التشغيل المسموح به او عند وجود تهديد مباشر للسلامة العامة.

وشددت الهيئة على ضرورة تمكين كوادرها من اجراء عمليات التفتيش والرقابة الفنية في اي وقت والزام المشغلين بتقديم تقارير دورية حول الحوادث واعمال الصيانة. وخلصت المسودة الى ان هذه التوجهات تأتي لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الخاصة ضمن اطر تنظيمية لا ترقى الى تعقيدات الترخيص الكامل للشبكات العامة مع الحفاظ على اعلى معايير الامن والسلامة.