كشفت المؤسسة التعاونية الاردنية عن حزمة من التسهيلات المالية الموجهة للمقترضين تماشيا مع قرار مجلس الوزراء الاخير القاضي باعفاء المدينين من نصف قيمة الغرامات والفوائد القانونية المترتبة عليهم. واكدت المؤسسة ان هذه الخطوة تاتي في اطار الجهود المبذولة لتمكين المستفيدين من تسوية اوضاعهم المالية العالقة منذ عقود.

واوضح مدير عام المؤسسة عبد الفتاح الشلبي ان القرار يستهدف نحو 1600 مقترض من الافراد والتعاونيات الذين ترتبت عليهم ديون لصالح البنك التعاوني السابق. واضاف ان اجمالي المبالغ المطلوبة تتوزع بين اصل القرض الذي يقدر بنحو 4.6 مليون دينار بالاضافة الى الفوائد المتراكمة التي بلغت 1.4 مليون دينار.

وبين الشلبي ان الاستفادة من هذا الاعفاء مشروطة بقيام المقترضين او ورثتهم بسداد اصل القرض المترتب عليهم قبل نهاية العام الحالي. واشار الى ان هذه المبادرة ستساهم بشكل مباشر في رفع اشارات الحجز عن ممتلكات المدينين مما يمنحهم حرية التصرف باملاكهم ويخفف عنهم الاعباء الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ اكثر من اربعين عاما.

واظهرت التقديرات ان تطبيق هذه السياسة يحقق عوائد ايجابية على المركز المالي للمؤسسة التعاونية من خلال تعزيز السيولة النقدية لصندوق التنمية التعاوني. واختتم الشلبي حديثه بالدعوة الى ضرورة مراجعة المؤسسة في اقرب وقت لاستثمار هذه الفرصة التي تهدف الى تصفية المطالبات القديمة وتقليص النفقات الادارية والقانونية المرتبطة بالملاحقات القضائية.