كشف مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن حزمة قرارات استراتيجية تهدف إلى تحفيز البيئة الاستثمارية ودعم القطاعات الحيوية في المملكة. واستهل المجلس قراراته بالموافقة على منح مدينة الروضة الصناعية في معان حزمة من الحوافز والمزايا الاستثمارية النوعية التي تضاهي تلك الممنوحة لمدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين، وذلك في خطوة تستهدف جذب استثمارات جديدة وخفض التكاليف التشغيلية على الصناعات الوطنية.

وأوضح المجلس أن هذه الحوافز تشمل دعماً مباشراً على أسعار الكهرباء للاستثمارات الصناعية، وشمول المنطقة ببرنامج الفروع الإنتاجية التابع لوزارة العمل، بالإضافة إلى دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء العقبة للبضائع المصدرة من المدينة، وتخفيض أسعار بيع الأراضي فيها لتصبح 7.5 دينار للمتر المربع، مما يعزز من تنافسية المنطقة التنموية في معان.

وأضاف المجلس أنه تقرر تمديد العمل بحوافز تخفيض أسعار الأراضي في المدن الصناعية بكل من مأدبا والطفيلة والسلط لمدة ثلاث سنوات إضافية، مبينا أن هذا التوجه يهدف إلى تمكين الشركات القائمة من استكمال مشاريعها الإنتاجية وتعزيز استدامة الاستثمارات القائمة، مع وضع سقف محدد للشركات المستفيدة لضمان فاعلية البرنامج.

وفي سياق دعم التكنولوجيا، كشفت الحكومة عن قرار بإعفاء مستوردات ومشتريات صناعة أشباه الموصلات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، مؤكدة أن هذا القطاع يعد من الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية. وبينت الحكومة أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستتولى دور الجهة الفنية المختصة بدراسة طلبات هذا القطاع وتقديم التوصيات اللازمة لمنح الإعفاءات.

وبين المجلس أنه تم إقرار النظام الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وذلك في إطار تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، مع التركيز على دمج المهام وتطوير الأداء المؤسسي. كما أقر المجلس تعديلات على النظام الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بما يضمن تعزيز العمل القنصلي واستحداث وحدات متخصصة لمتابعة الإنجاز والامتثال.

وأظهرت القرارات اهتماما بتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث قرر المجلس تمديد الخصم التشجيعي على المخالفات المرورية بنسبة 30% للمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 27/3/2026، شريطة السداد خلال 60 يوما. كما قرر المجلس إعفاء مديني المؤسسة التعاونية الأردنية من 50% من الغرامات والفوائد القانونية، بهدف تحفيز المزارعين والمقترضين على تسوية التزاماتهم المالية قبل نهاية العام.