كشف صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي عن وجود منهجية مؤسسية دقيقة تحكم اليات اتخاذ القرارات الاستثمارية بعيدا عن الاجتهادات الفردية او التاثيرات الخارجية. واوضح الصندوق ان مسار الاستثمار يمر باربع مراحل جوهرية تبدا بالدراسات الفنية والمالية المتخصصة وتنتهي بقرارات تصدر عن مجلس الاستثمار وفق اطار قانوني محكم يضمن سلامة الموجودات.

واضاف الصندوق ان المديريات المختصة تتولى فحص الفرص المتاحة والتاكد من توافقها مع السياسات الاستثمارية العامة قبل احالتها الى لجنة الاستثمار المختصة. مبينا ان مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هو الجهة المسؤولة عن رسم السياسات الكبرى وتحديد التوزيع الاستراتيجي للموجودات لضمان تحقيق اعلى العوائد الممكنة باقل مستويات المخاطر.

واكد الصندوق ان معايير الجدوى الاقتصادية تشكل الركيزة الاساس لاي مشروع يتم اختياره. موضحا ان القرار الاستثماري يتمتع باستقلالية تامة عن القرارات الحكومية ويخضع لرقابة دورية صارمة تضمن اعلى درجات النزاهة والشفافية. واشار الى ان النتائج المالية المحققة وتنوع المحفظة الاستثمارية يعدان دليلا ملموسا على كفاءة النهج المؤسسي المتبع في ادارة اموال المشتركين.