كشف تقرير صادر عن صندوق النقد العربي عن مؤشرات تدعو للتفاؤل بشأن مسار الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة مشيرا الى ان البلاد نجحت في تجاوز مراحل الخطر بفضل استمرار برامج الاصلاح الهيكلي. واوضح التقرير ان السياسات المالية المتبعة ساهمت بشكل مباشر في تعزيز قدرة السوق المحلية على الصمود امام التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

واضاف التقرير ان التوقعات تشير الى تحقيق معدلات نمو متصاعدة تصل الى 4.5 بالمئة خلال الفترة القادمة مع توقعات بارتفاعها الى 4.8 بالمئة لاحقا. ومبينا ان هذا التحسن ياتي مدعوما بزيادة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر التي تركزت في قطاعات حيوية مثل الطاقة والصناعات التحويلية والسياحة والعقارات.

واظهرت البيانات الحكومية ان هناك توجها قويا لدعم القطاع الخاص عبر تخصيص ميزانيات ضخمة لدعم الانتاج والتصنيع المحلي وتنشيط الصادرات. وموضحا ان الحكومة اتخذت خطوات عملية لترشيد الانفاق ورفع كفاءة استهلاك الطاقة لضمان استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وذكر التقرير ان تعافي الاحتياطيات الاجنبية وقوة الطلب المحلي يمثلان ركيزة اساسية لاستدامة النمو الاقتصادي رغم استمرار التحديات المرتبطة بالدين العام. واكد ان الاصلاحات الجارية تهدف الى تحسين بيئة الاعمال وجذب المزيد من رؤوس الاموال الدولية لضمان استقرار السوق المصري على المدى الطويل.