كشفت الولايات المتحدة عن توجه جديد في حربها التكنولوجية ضد الصين حيث قررت واشنطن فرض قيود صارمة على دخول الروبوتات الشبيهة بالبشر والروبوتات رباعية الارجل المصنعة في الصين الى السوق الامريكية وذلك في خطوة تعكس قلقا متزايدا من التهديدات المحتملة على الامن القومي والبنية التحتية الرقمية.

واوضحت لجنة الاتصالات الفيدرالية الامريكية ان هذه الاجهزة المتقدمة لم تعد مجرد ادوات ميكانيكية بسيطة بل اصبحت منصات ذكية قادرة على جمع كميات ضخمة من البيانات الحساسة عبر الكاميرات والميكروفونات واجهزة الاستشعار المتطورة مما يجعلها عرضة للاختراق او الاستخدام في عمليات تجسس محتملة.

واضافت تقارير تقنية ان واشنطن تنظر الى هذه الروبوتات بوصفها جزءا لا يتجزا من منظومة الامن السيبراني التي تتطلب رقابة مشددة مشيرة الى ان الاجهزة المرتبطة بشركات صينية قد تشكل خطرا امنيا اذا ما تمكنت من ارسال البيانات او استقبال اوامر خارجية غير مصرح بها.

وبينت التحليلات ان هذا القرار يأتي امتدادا لصراع تكنولوجي واسع النطاق بدأ بفرض قيود على رقائق الذكاء الاصطناعي ومعدات اشباه الموصلات حيث تسعى الادارة الامريكية الى تحجيم النفوذ الصيني في القطاعات الاستراتيجية التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والقدرات الحركية المستقلة.

واظهرت التوجهات الاخيرة ان الصين تضع قطاع الروبوتات ضمن اولوياتها الوطنية الكبرى حيث تعمل بكين على تعزيز مكانتها الصناعية عبر دعم الشركات المحلية وتطوير نماذج منخفضة التكلفة قادرة على العمل في المصانع والمستشفيات والخدمات العامة وهو ما تعتبره واشنطن تحديا مباشرا لهيمنتها التقنية.

واوضح مراقبون ان هذا الحظر قد يلقي بظلاله على المختبرات والشركات الامريكية التي تعتمد على الروبوتات الصينية نظرا لتفوقها في جانب التكلفة وسلاسل الامداد مما يثير مخاوف بشأن تباطؤ وتيرة الابتكار في حال عدم توفر بدائل محلية سريعة ومنافسة.

واكد خبراء ان العالم يتجه نحو مرحلة جديدة من الصراع التقني حيث تحولت الروبوتات من مجرد ادوات مساعدة في خطوط الانتاج الى ورقة ضغط استراتيجية في حرب النفوذ بين القوى العظمى مما يضع قضايا الخصوصية والامن التقني في صدارة الاولويات خلال السنوات المقبلة.