كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر عن تطبيق هيكل جديد لاسعار استهلاك الكهرباء المنزلي مع تثبيت سعر الشريحة الاولى دون اي تغيير. واوضحت الوزارة ان القرار ياتي في اطار سعي الدولة لضمان استدامة منظومة الطاقة وتامين التغذية الكهربائية لجميع القطاعات بعد مراجعة التكاليف الفعلية للانتاج والنقل والتوزيع.

واضافت الوزارة في بيان رسمي ان الزيادة الجديدة في باقي الشرائح تبلغ في المتوسط 12 بالمئة مؤكدة ان الخطوة تمت بناء على توجيهات تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين مع محاولة تحقيق توازن مالي دقيق في ظل الفجوة الكبيرة بين تكلفة الانتاج الفعلية وسعر البيع النهائي للمستهلك. وتتحمل الخزانة العامة للدولة مبالغ طائلة سنويا لسد هذا العجز الذي يتفاقم نتيجة تزايد معدلات الاستهلاك لدى الاسر.

وبينت البيانات الرسمية تدرج نسب التغطية في الفواتير حيث يتحمل المستهلكون ذوو الاستهلاك المرتفع نسبا اكبر من التكلفة الفعلية تصل الى حد دفع التكلفة الكاملة دون دعم حكومي للاستهلاك الذي يتجاوز 2000 كيلوواط ساعة شهريا. واظهرت التقديرات ان النظام الجديد يهدف الى تقليص الدعم الحكومي تدريجيا مع توجيهه لمستحقيه الفعليين وضمان استمرار كفاءة الخدمة في ظل الضغوط التي تواجهها محطات التوليد خلال ذروة فصل الصيف.

واشار خبراء الى ان هذه الخطوة تاتي استكمالا لسياسات الدولة في اصلاح منظومة الدعم خاصة بعد التحديات التي واجهت قطاع الطاقة مؤخرا والتي دفعت الحكومة للبحث عن بدائل تشغيلية لضمان عدم انقطاع التيار وتفادي ازمات نقص الوقود التي ترتبط بتقلبات الاسعار العالمية.