تتجه المفوضية الاوروبية نحو تشديد قبضتها الرقابية على عمالقة التكنولوجيا عبر ضم كل من شات جي بي تي ومنصة روبلوكس الى قائمة المنصات الالكترونية الكبرى جدا. واوضحت التقارير ان هذا التصنيف يضع المنصتين تحت طائلة قانون الخدمات الرقمية الاوروبي الذي يفرض معايير تنظيمية صارمة تهدف الى حماية المستخدمين وضمان الشفافية في البيئة الرقمية.

واضافت المفوضية الاوروبية ان هذا الاجراء ياتي في ظل تنامي المخاوف من التاثير الواسع لهذه التطبيقات على المجتمعات خاصة مع صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي والمنصات التفاعلية التي تستقطب ملايين الاطفال والمراهقين. وبينت ان المنصات التي يتجاوز عدد مستخدميها النشطين في اوروبا 45 مليون مستخدم شهريا تصبح ملزمة بتقديم تقييمات دورية للمخاطر وتفعيل آليات حماية اكثر صرامة ضد المحتوى غير القانوني.

وكشفت مصادر مطلعة ان ادراج شات جي بي تي ضمن هذه الفئة يفتح بابا واسعا للنقاش القانوني حول مسؤولية شركات الذكاء الاصطناعي عن المخرجات التي تنتجها انظمتها. واظهرت الدراسات ان التحدي لا يقتصر على المحتوى بل يمتد ليشمل الشفافية في عمل الخوارزميات وحماية خصوصية بيانات المستخدمين من التضليل الرقمي المحتمل.

واشارت التقديرات الى ان روبلوكس بدورها ستواجه ضغوطا تنظيمية اضافية لتعزيز ادوات الرقابة الابوية وحماية القاصرين من الاستغلال داخل عوالمها الرقمية التفاعلية. واكدت الجهات الاوروبية ان هذا التوجه ياتي استكمالا لاستراتيجية شاملة تهدف الى تنظيم الفضاء السيبراني وضمان عدم تحول المنصات التكنولوجية الى بيئات خارج نطاق الرقابة والقانون.

وختاما بينت التحليلات ان الخطوات الاوروبية تمثل تحولا جوهريا في التعامل مع التقنيات الحديثة حيث اصبح الذكاء الاصطناعي جزءا لا يتجزأ من منظومة التنظيم الرقمي العالمي. واوضحت الشركات المعنية ان الامتثال لهذه القوانين قد يعيد تشكيل طريقة ادارة الخدمات الرقمية في المستقبل لضمان توازن دقيق بين الابتكار التقني وحماية حقوق المستخدمين.