يقع الكثير من الراغبين في اقتناء مركبات جديدة في خطأ التركيز فقط على سعر البيع المعلن في الوكالات. قال خبراء اقتصاديون إن التكلفة الحقيقية لامتلاك سيارة تتجاوز بكثير قيمة القسط الشهري أو ثمن الشراء النقدي. وأضافوا أن سعر السيارة يمثل مجرد البداية لسلسلة طويلة من النفقات التشغيلية التي قد ترفع تكلفة الملكية بنسبة تصل إلى 60% خلال السنوات الخمس الأولى.

أظهرت التحليلات المالية أن انخفاض القيمة السوقية للمركبة يشكل العبء الأكبر على المالك. وأوضح مختصون أن السيارة تفقد ما يقرب من 20% من قيمتها فور خروجها من المعرض. وتستمر هذه الخسارة لتصل إلى 60% من السعر الأصلي بعد مرور خمس سنوات. مبينا أن هذا العامل وحده يستحوذ على نصف الميزانية المخصصة للسيارة.

كشفت دراسات متخصصة أن تكاليف الوقود تأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستنزاف المالي. وأكد تقرير حديث أن معدل الاستهلاك يعتمد بشكل كلي على نوع المحرك وطبيعة القيادة. موضحا أن السيارات الكهربائية بدأت تفرض نفسها كخيار أكثر توفيرا بفضل انخفاض تكاليف شحن الطاقة مقارنة بوقود الاحتراق التقليدي.

أضاف الخبراء أن التأمين يظل بندا إلزاميا لا يمكن تجاوزه. حيث يستهلك ما يعادل 20% من القيمة الابتدائية للمركبة على مدار خمس سنوات. وأشاروا إلى أن قيمة التأمين تتباين بناء على سجل السائق وتغطية البوليصة المعتمدة. كما لفتوا إلى أن الصيانة الدورية تزداد تكلفتها بمجرد انتهاء فترة الضمان المصنعي.

أظهرت البيانات أن الإطارات تمثل استهلاكا حتميا يتجاهله الكثيرون عند حساب الميزانية. حيث تحتاج المركبة إلى تغيير أطقم الإطارات مرتين على الأقل خلال خمس سنوات. وهو ما يضيف أعباء مالية غير منظورة إلى تكاليف التشغيل السنوية.

ختم الخبراء نصائحهم للمشترين بضرورة التخطيط المالي الشامل قبل اتخاذ قرار الشراء. وأوصوا بالتوجه نحو المركبات ذات الاعتمادية العالية التي تحافظ على قيمتها السوقية. كما نصحوا باقتناء سيارات مستعملة بحالة جيدة لتفادي الانخفاض الحاد في السعر خلال العام الأول. مع التأكيد على أهمية مقارنة عروض التأمين دوريا لضمان تقليل النفقات الإجمالية.