أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن موافقته الرسمية على صرف شريحة تمويلية جديدة لمصر بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار. وجاء هذا القرار عقب استكمال المراجعة السابعة ضمن برنامج التمويل الممدد والمراجعة الثانية لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة. حيث يتيح هذا الإجراء لمصر الحصول على سيولة دولارية تدعم احتياطياتها النقدية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

كشف الصندوق في بيان رسمي أن إتمام هذه المراجعات يفتح الباب أمام القاهرة لسحب نحو 1.5 مليار دولار من برنامج التمويل الممدد. بالإضافة إلى 272 مليون دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة. وبذلك يصل إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من البرنامجين إلى حوالي 7.3 مليارات دولار. مما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة.

أظهرت تقارير الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة نسبية في مواجهة تداعيات الأزمات الجيوسياسية. بفضل إجراءات اتخذتها السلطات تضمنت تعزيز مرونة سعر الصرف وتعديل هيكل أسعار الطاقة وترشيد الإنفاق العام. وأوضح الصندوق أن هذه الخطوات ساهمت في استقرار المؤشرات الكلية. رغم تسجيل معدلات تضخم تجاوزت التوقعات الأولية نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية.

أضافت التقديرات الدولية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي شهد تحسنا ملحوظا ليصل إلى 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي. ومع ذلك. رجح الصندوق تباطؤ النمو خلال المرحلة المقبلة نتيجة تراجع الاستثمارات وتكاليف الإنتاج. متوقعا ارتفاع معدلات التضخم خلال النصف الثاني من العام الجاري. مما قد يؤخر عودة الأسعار إلى النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري.

مبينا أن تدفقات تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات السياحة لعبت دورا حيويا في تخفيف الضغوط على الحساب الجاري. أكد الصندوق أن استمرار الإصلاحات الهيكلية يعد أمرا ضروريا. حيث شدد على أهمية تسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص. مشيرا إلى أن وتيرة هذا البرنامج لا تزال تسير بوتيرة أبطأ مما كان مأمولا في السابق.

واختتم الصندوق تحليله بالتأكيد على أن مخاطر التصعيد الإقليمي لا تزال قائمة. داعيا الحكومة المصرية إلى التمسك بسياسة نقدية مشددة والالتزام بضبط المالية العامة وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.