قرر بنك انجلترا الابقاء على اسعار الفائدة عند مستوى 3.75 بالمئة في خطوة تعكس حالة الحذر تجاه الضغوط التضخمية المتصاعدة. واظهرت نتائج التصويت داخل لجنة السياسة النقدية انقساما بين الاعضاء حيث ايد ستة منهم التثبيت مقابل ثلاثة طالبوا برفعها الى 4 بالمئة لمواجهة مخاطر استمرار ارتفاع الاسعار.

اوضح البنك ان استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة باسواق الطاقة العالمية يلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية. وبينت تحليلات البنك ان التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط تساهم في بقاء اسعار النفط عند مستويات متقلبة مما قد يدفع معدلات التضخم نحو مستويات قياسية اذا لم يتم احتواء الازمة.

قال محافظ البنك اندرو بيلي ان وتيرة انخفاض التضخم كانت اسرع من التقديرات السابقة الا ان التحديات الخارجية لا تزال تفرض ضغوطا كبيرة. واضاف ان الهدف الاستراتيجي للبنك يظل اعادة التضخم الى مستواه المستهدف عند 2 بالمئة مع تأكيد الاستعداد لاتخاذ تدابير نقدية اضافية في حال ترسخت موجات الغلاء في الاقتصاد المحلي.

كشفت بيانات البنك ان تراجع التضخم في يونيو الى 2.6 بالمئة يعد مؤشرا ايجابيا مقارنة بالذروة التي سجلت العام الماضي. واشار الى ان تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة قد يعملان كعوامل كابحة للضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

موضحا ان الاسواق المالية تترقب بحذر اي تحركات قادمة حيث تتزايد التوقعات باحتمالية رفع الفائدة قبل نهاية العام الجاري اذا ما استمرت الضغوط السعرية في فرض سيطرتها على المشهد الاقتصادي البريطاني.