قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي تثبيت اسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية دون تغيير وذلك في خطوة تاتي ضمن اطار مراجعة السياسة النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وأظهرت البيانات الصادرة عن اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة انقساما في الاراء حيث عارض ثلاثة اعضاء من اصل اثني عشر قرار التثبيت مطالبين بزيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتعزيز السيطرة على الاسعار.

وأوضح البنك المركزي في بيانه ان معدلات التضخم لا تزال تسجل مستويات مرتفعة تتجاوز الهدف المحدد عند اثنين بالمئة مرجعا ذلك الى اضطرابات سلاسل الامداد وارتفاع تكاليف الطاقة التي لا تزال تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي. وأضاف المركزي ان النشاط الاقتصادي يواصل توسعة بوتيرة مستقرة مدعوما بنمو ملحوظ في معدلات الانتاج والاستثمار الرأسمالي رغم حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاسواق العالمية.

وبين التقرير ان سوق العمل الاميركي يظهر تماسكا لافتا حيث تواصل الوظائف نموها بالتوازي مع اتساع القوى العاملة مع بقاء معدلات البطالة عند مستويات مستقرة دون تغير يذكر. وكشفت المؤشرات الاخيرة ان السياسة النقدية الحالية توازن بدقة بين كبح جماح التضخم والحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي في ظل الظروف الدولية الراهنة.