واصلت اللجنة الادارية في مجلس النواب الاردني برئاسة النائب خليفة الديات حراكها التشريعي المكثف لمناقشة واقرار مواد مشروع قانون الادارة المحلية الجديد. واكد الديات ان هذه الخطوات تاتي في اطار سعي اللجنة لتحديث المنظومة الادارية وتعزيز الفاعلية المؤسسية بما يخدم تطلعات المواطنين ويتماشى مع الرؤية الملكية للتطوير الشامل.

واوضح الديات ان اللجنة نجحت في اقرار حزمة من المواد الجوهرية التي تنظم مهام وصلاحيات البلديات في المملكة. مبينا ان النقاشات تركزت على آليات تعيين المدير التنفيذي وتحديد مصفوفة صلاحياته اضافة الى وضع اسس واضحة للجان التقييم والمتابعة المؤسسية لضمان اعلى مستويات الرقابة والاداء.

وكشفت المداولات عن توجه نيابي لدعم البلديات عبر منحها صلاحيات اوسع في تقديم الاعفاءات والتسهيلات للمشاريع الاستثمارية. واضاف الديات ان اللجنة اقرت احكاما تتعلق بتصنيف البلديات ومعايير توسيع حدودها الادارية. فضلا عن تنظيم شؤون التنظيم والابنية وادارة الموارد البشرية لضمان استدامة العمل البلدي.

واظهرت اللجنة اهتماما بالغا بتعزيز التشاركية المجتمعية والتحول الرقمي. حيث اشار الديات الى اقرار مواد ناظمة للتعاون بين البلديات في المجالات الخدمية والاستثمارية المشتركة. مع تفعيل دور لجان الاحياء لتعزيز المشاركة الشعبية واعتماد برامج تقنية حديثة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وختم الديات بالتاكيد على ان اللجنة مستمرة في عقد جلساتها المتتابعة لانجاز القانون كاملا. وصولا الى تشريع عصري يعزز من دور البلديات كرافعة للتنمية المحلية في مختلف محافظات المملكة.