وسعت الادارة الامريكية نطاق عقوباتها الاقتصادية لتشمل كيانات وناقلات نفطية جديدة، في خطوة تهدف الى تضييق الخناق على مصادر التمويل الايرانية. واوضح المكتب المعني بضبط الاصول الاجنبية ان هذه الاجراءات تستهدف شبكات معقدة تتخذ من ايران وهونغ كونغ وجزر مارشال مقرا لها، مما يترتب عليه تجميد فوري لاي اصول تابعة لها داخل الولايات المتحدة وحظر التعامل معها من قبل الافراد والشركات الامريكية.

واضافت وزارة الخزانة الامريكية ان هذه الخطوة تاتي في اطار استراتيجية واشنطن المستمرة لفرض قيود مالية وتجارية صارمة، حيث كشفت تقارير حديثة عن استهداف شبكات مرتبطة بتداول الاصول الرقمية وقيادات تنفيذية ساهمت في الالتفاف على العقوبات الدولية. واظهرت البيانات الرسمية ان هذه التحركات شملت ايضا تجميد ارصدة ضخمة من العملات المشفرة، مبينا ان الوزارة عازمة على تجفيف منابع التمويل التي تستخدمها طهران لدعم انشطتها.

وبينت التحقيقات الامريكية ان العقوبات الاخيرة طالت كيانات متورطة بشكل مباشر في عمليات شحن النفط، موضحا ان الولايات المتحدة مستمرة في مراقبة كافة المسارات التي قد تستخدم للتحايل على القيود المفروضة. واكدت السلطات الامريكية ان هذه السياسة ستستمر طالما استمرت الجهات المعنية في توفير الدعم المالي لشبكات تخضع للرقابة، مع التشديد على ان العقوبات تشكل اداة ضغط محورية في المشهد الاقتصادي الدولي.