كشفت الامينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن تحقيق تقدم نوعي في تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية للفترة المقبلة، مؤكدة ان الوزارة تضع خفض كلف الانتاج على رأس اولوياتها لتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الاسواق العالمية. واضافت الزعبي خلال ترؤسها الاجتماع الدوري للفريق الوطني المعني بتنفيذ هذه السياسة، ان المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود الفنية لضمان التزام كافة الاطراف بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن رفع القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

واوضحت الزعبي ان السياسة الصناعية المستمدة من رؤية التحديث الاقتصادي تركز بشكل جوهري على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم بناء القدرات البشرية والتقنية، مشيرة الى ان هذه الخطوات تهدف لتمكين الصناعة الاردنية من مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز حضورها الاقليمي والدولي. وبينت ان الاجتماع استعرض تفاصيل البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، حيث يتم حاليا قياس اثر كلف الكهرباء والوقود على المنشآت الاكثر استهلاكا، مع تنظيم ورش عمل متخصصة لترشيد الاستهلاك.

وتابعت الزعبي ان قطاع الطاقة يشهد تطورات ملموسة في مشروع تزويد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي، حيث تم احالة عطاءات التنفيذ لمدينتي الروضة والموقر، بينما قطعت مدينة المفرق التنموية شوطا كبيرا بالحصول على الموافقات البيئية اللازمة. واضافت ان الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير خدمات النقل في المناطق الصناعية، خاصة في القسطل واربد، عبر التوسع في النقل التعاقدي وتوفير خدمات نقل مكوكية للعاملين.

واظهرت النتائج التي ناقشها الفريق الوطني تقدما في الملف البيئي من خلال اطلاق العلامة البيئية الاردنية والتحضير للدورة الثانية من جائزة المصنع الاخضر، مع التركيز على تنمية المهارات المهنية واتمتة خدمات تراخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة. واختتمت الزعبي بالتأكيد على ان الجهود مستمرة لاستقطاب استثمارات نوعية في قطاعات المحيكات والصناعات الكيماوية والغذائية، بالتزامن مع تفعيل برامج الترويج الدولي لهوية صنع في الاردن ومشاريع الهيدروجين الاخضر.