كشفت وزارة العمل الاردنية عن جهود مكثفة بذلتها مديرية علاقات العمل خلال النصف الاول من العام الحالي لضبط ايقاع سوق العمل وحماية حقوق كافة الاطراف. واظهرت البيانات الرسمية ان الوزارة تعاملت مع 28 نزاعا عماليا توزعت على قطاعات حيوية واسعة شملت الكهرباء والفنادق والصناعات الغذائية والطيران والاتصالات والموانئ.

قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود ان الوزارة نجحت في حسم معظم هذه النزاعات حيث انتهى 21 نزاعا عبر التفاوض المباشر فيما حسم نزاع واحد من خلال مندوب التوفيق ونزاعان عبر المحكمة العمالية مبينا ان 4 نزاعات فقط لا تزال قيد المتابعة والاجراءات القانونية.

اوضح الزيود ان الوزارة عملت بالتوازي على تعزيز الاستقرار في بيئة العمل من خلال توقيع 22 عقدا جماعيا تهدف الى تنظيم العلاقة بين العمال واصحاب العمل في القطاع الخاص. واضاف ان قانون العمل يحدد خارطة طريق واضحة لحل الخلافات تبدا بمرحلة مندوب التوفيق ثم تدخل الوزير مرورا بمجلس التوفيق وصولا الى المحكمة العمالية كخيار اخير للفصل في القضايا العالقة.