كشفت تقارير متخصصة في شؤون الطاقة عن ملامح صفقة غاز كبرى تلوح في الافق بين مصر واسرائيل، حيث من المتوقع ان تصل قيمة هذه الاتفاقية الى 20 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من اضخم صفقات تصدير الغاز في منطقة شرق المتوسط خلال الفترة المقبلة. واظهرت البيانات ان الصفقة تستهدف توريد نحو 80 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، مما يعزز من قدرة القاهرة على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.

واوضح المحللون ان مذكرة التفاهم المبدئية تغطي فترة زمنية تمتد من عام 2031 وحتى 2043، مشيرين الى ان آلية التسعير ستعتمد بشكل رئيسي على خام برنت مع وضع حد ادنى للاسعار لضمان استقرار التدفقات المالية. واضافت المصادر ان هذه الخطوة تأتي في ظل سعي مصر لسد الفجوة بين حجم الانتاج المحلي المتراجع ومعدلات الاستهلاك المرتفعة، حيث تعتمد القاهرة بشكل متزايد على الغاز المستورد لتشغيل محطات الكهرباء وتلبية الطلب الصناعي.

وبينت التقارير ان الاتفاقية تتضمن بندا تجاريا استراتيجيا يمنح الجانب المصري الحق في اعادة تصدير كميات من الغاز عبر محطتي اسالة الغاز في ادكو ودمياط، مما يدعم رؤية مصر في التحول الى مركز اقليمي لتجارة وتداول الطاقة. واكدت المتابعات ان تنفيذ هذا العقد لا يزال رهنا بتوقيع اتفاقيات نهائية والحصول على الموافقات الحكومية اللازمة من الجانب الاسرائيلي، خاصة في ظل الترتيبات السياسية والانتخابات البرلمانية المرتقبة.

وذكرت المصادر ان توسيع نطاق التعاون في قطاع الغاز يعتمد بشكل مباشر على تطوير البنية التحتية، بما في ذلك خطوط انابيب جديدة تزيد من طاقة الضخ اليومية. واختتمت التقارير بالاشارة الى ان هذه الصفقة تعكس متانة العلاقات الاقتصادية في قطاع الطاقة، وتؤكد على الاهمية الاستراتيجية لخطوط الربط القائمة بين البلدين لضمان امن امدادات الغاز في المنطقة.