كشف مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان عن توجه حكومي جاد نحو رقمنة القطاع القضائي في الاردن بشكل كامل. واضاف المجلس في قراره الاخير انه تمت الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية. ومبين ان هذه الخطوة تاتي تمهيدا لاحالة المشروع الى ديوان التشريع والراي لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصداره.

واوضح المجلس ان هذا التوجه ياتي في سياق استراتيجية قطاع العدالة التي تهدف الى تسريع وتيرة التقاضي وتبسيطها امام المواطنين. واشار الى ان النظام الجديد سيعزز الاعتماد على تقنيات الاتصال المرئي والمسموع في الجلسات القضائية مع الغاء العديد من المتطلبات الاجرائية الخاصة بالمستندات الورقية التي كانت تشكل عبئا على المراجعين.

وذكرت المصادر ان تطبيق هذا النظام سيضع حدا نهائيا لاستخدام الملفات الورقية داخل اروقة المحاكم. واكدت ان المرحلة القادمة ستشهد استغناء كاملا عن الارشفة التقليدية بمجرد ارسال الملفات الكترونيا الى المحاكم المختصة مما يضمن سرعة الانجاز والشفافية في التعاملات القضائية.