اقرت اللجنة الادارية في مجلس النواب برئاسة النائب خليفة الديات مجموعة جديدة من مواد مشروع قانون الادارة المحلية وذلك في اطار مساعيها الرامية لاستكمال المناقشات التشريعية اللازمة تمهيدا لاقرار القانون بصيغته النهائية. واكد الديات ان اللجنة حرصت على تكثيف جهودها عبر سلسلة من الجلسات التشاورية التي ضمت كافة الاطراف المعنية بهدف الوصول الى صيغة توافقية تخدم الصالح العام وتدعم كفاءة العمل البلدي والاداري في المملكة.

واضاف الديات ان النقاشات تركزت بشكل اساسي على المواد الجدلية التي تتناول صلاحيات مجالس المحافظات واليات حل المجالس البلدية اضافة الى تنظيم الهيئات المحلية وتحديد العقوبات المقررة لضمان تطبيق القانون بفاعلية. واظهرت المداولات خلال الاجتماع الاخير حرصا نيابيا على تمحيص النصوص القانونية حيث تمكنت اللجنة من اقرار سبع مواد جديدة مع الالتزام بمتابعة العمل على بقية البنود في الاجتماعات المقبلة لضمان شمولية التعديلات وتوافقها مع المعايير الدستورية المطلوبة.