كشف مجلس الوزراء عن توجهات جديدة تهدف الى تعزيز المرونة في نظام ادارة الموارد البشرية بالقطاع العام، حيث اقر المجلس الاسباب الموجبة لنظام معدل يمنح الموظفين مزايا اوسع فيما يخص الاجازات بدون راتب. واوضح رئيس الوزراء جعفر حسان ان هذه الخطوة تاتي لضمان موازنة دقيقة بين حقوق الموظفين في تطوير مساراتهم المهنية او الدراسية وبين ضرورة استمرار تقديم الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة عالية.

واضافت التعديلات الجديدة تخفيضا جوهريا في شروط الحصول على هذه الاجازة، حيث اصبح بامكان الموظف التقديم لها بعد اتمام 3 سنوات من الخدمة الفعلية بدلا من 5 سنوات كما كان معمولا به سابقا. ومبينا ان مدة الاجازة اصبحت مفتوحة وغير مقيدة بسقف زمني محدد، مما يمنح الموظفين العاملين في الخارج فرصة اكبر للاستقرار في اعمالهم او التخطيط لعودتهم دون ضغوط وظيفية.

واظهر المشروع الجديد توجهات لتنظيم اجازات الدراسة، حيث تم توحيد المدة المسموح بها لتصبح 5 سنوات سواء كانت الدراسة داخل المملكة او خارجها، بدلا من التمييز السابق الذي كان يحصر الدراسة الداخلية بسنتين فقط. واشار القرار الى منح الموظفين حرية اختيار الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة تواجدهم في اجازة بدون راتب، مما يحفظ حقوقهم التقاعدية والمستقبلية.

وذكرت التعليمات الجديدة ان هذه المزايا تسري على الموظفين الحاليين الذين يتمتعون باجازاتهم حاليا او من سيحصلون عليها مستقبلا، مع التاكيد على ضرورة التزام الموظف بالتواصل مع دائرته لابلاغها بقراره حول العودة للعمل قبل سنة من تاريخها لضمان التخطيط السليم للموارد البشرية. واوضحت الحكومة ان هذا التوجه يهدف الى ادارة الشواغر بكفاءة ومنع الفراغ الوظيفي، من خلال السماح للمؤسسات بتعبئة البدائل بما يضمن عدم تاثر سير العمل في المرافق الحكومية.