أقر مجلس الوزراء حزمة واسعة من القرارات الاستراتيجية لدعم القطاع السياحي في اقليم البترا التنموي السياحي، وذلك في خطوة تهدف الى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والحفاظ على استدامة المنشآت السياحية وحماية فرص العمل المتاحة. واوضح بيان رسمي ان هذه القرارات التي جاءت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، تستهدف تعزيز تنافسية البترا كوجهة رئيسية على خارطة السياحة العالمية.

واضافت الحكومة ان الحزمة تضمنت 11 قرارا جوهريا، يستفيد منها قرابة 1600 عامل، بتكلفة مالية اجمالية تقدر بنحو 5 ملايين دينار تتحملها الخزينة العامة. وبينت المصادر ان هذه التوجهات جاءت استجابة مباشرة لمطالب القطاع السياحي وتوصيات الاجتماعات المكثفة التي عقدتها وزارة السياحة والآثار مع الفعاليات المعنية في المنطقة.

وكشفت الحكومة عن تفاصيل برامج دعم الاجور، حيث ستتحمل الدولة 50 بالمئة من الاجور الخاضعة للضمان الاجتماعي لنحو 900 عامل، بينما سيتم دعم العاملين في سلاسل الفنادق العالمية بنسبة 35 بالمئة لأكثر من 500 عامل، مع شمول 280 عاملا ممن تم ايقافهم عن العمل ببرامج دعم الاجور لضمان عودتهم الى وظائفهم.

واظهرت القرارات توجها حكوميا لتخفيف الاعباء المالية عن المنشآت، حيث تقرر دعم كلفة تأجيل اقساط القروض للمنشآت السياحية لمدة عام مع تحمل الدولة قيمة الفوائد المترتبة، بتكلفة تصل الى 2.27 مليون دينار. كما تقرر التوسع في برنامج القروض الميسرة للادلاء السياحيين في كافة انحاء المملكة، مع تحمل الحكومة لفوائد هذه القروض لضمان استقرارهم المهني.

واشارت الحكومة الى تسهيلات ضريبية وخدمية واسعة، تشمل اعادة جدولة مستحقات ضريبتي الدخل والمبيعات مع اعفاءات كاملة من الفوائد والغرامات، فضلا عن جدولة مستحقات الكهرباء والمياه. كما تم منح هيئة تنشيط السياحة صلاحيات واسعة لتقسيط او اعفاء المكاتب السياحية المتضررة من الرسوم والاشتراكات دون اي فوائد اضافية.

وختاما، اوضحت الحكومة انه سيتم تخصيص 10 بالمئة من مستحقات التعاونيات والشركات المشغلة في الموقع الاثري لصالح حساب ادارة المخاطر في سلطة اقليم البترا، بالتزامن مع اطلاق برامج سياحية جديدة لزيادة مدة اقامة الزوار، وتشكيل لجنة فنية لتنظيم التوسع في الطاقة الفندقية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للقطاع.