كشفت المفوضية الاوروبية عن اتهامات جديدة ومباشرة موجهة لمنصة تيك توك تتعلق بانتهاك صارخ لقانون الخدمات الرقمية فيما يخص حماية بيانات وحسابات القصر. وأظهرت النتائج الاولية للتحقيقات ان المنصة لا توفر الحماية الكافية لمستخدميها من الفئات العمرية الصغيرة، وهو ما يضع الشركة امام تحديات قانونية جديدة قد تفضي الى عقوبات مغلظة.

وأوضح تقرير تقني حديث ان محتوى حسابات القصر على المنصة يظل متاحا للوصول اليه من قبل الغرباء حتى في حال عدم وجود روابط متابعة مسبقة، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن سلامة المراهقين الرقمية. وبينت التحقيقات ان هذه هي المرة الرابعة التي تضع فيها الهيئات الاوروبية المنصة تحت المجهر القانوني، بعد سلسلة من التحقيقات السابقة التي شملت قضايا تتعلق بتصاميم المنصة التي تحفز على الادمان وغياب الشفافية في الاعلانات.

وقال مسؤولون في المفوضية الاوروبية ان القانون يلزم شركات التكنولوجيا الكبرى ببذل جهود مضاعفة للتصدي للمحتوى الضار وغير القانوني، مؤكدين ان المنصة اخفقت في تقديم بيانات دقيقة وشفافة للباحثين والمشرعين. واضافت المصادر ان التركيز ينصب حاليا على الفئة العمرية ما بين 16 و17 عاما، حيث تظهر مقاطعهم تلقائيا في صفحة لك، مما يتطلب من المستخدمين اتخاذ اجراءات يدوية معقدة لايقاف هذا الانتشار.

وذكرت الشركة في بيان توضيحي انها ستعمل بشكل بناء مع الجهات التنظيمية لمراجعة هذه النتائج وتفادي اي عقبات قانونية قد تواجهها. وأكدت المنصة ان حسابات من هم دون 18 عاما تكون خاصة بشكل افتراضي، مع تفعيل عشرات الخصائص لتعزيز السلامة والخصوصية، مشيرة الى انها من بين المنصات القليلة التي تقيد استخدام الرسائل المباشرة للمراهقين.

وبينت الشركة انها تسعى لتوفير ادوات رقابة اسرية متطورة تتيح لاولياء الامور ربط حساباتهم بحسابات ابنائهم، مما يمنحهم سيطرة كاملة على وقت الشاشة وتصفية المحتوى. وأوضحت ان هذه الميزات تتضمن خيارات لجدولة فترات الراحة وتحديد الكلمات المفتاحية التي تظهر في مقاطع الفيديو، وذلك لضمان بيئة رقمية اكثر امانا للقصر.

ويمكن للاهالي تعزيز حماية ابنائهم عبر التوجه الى اعدادات الخصوصية في تطبيق تيك توك، واختيار تفعيل خيار الحساب الخاص، الذي يضمن عدم ظهور محتوى الطفل للغرباء بشكل تلقائي. وتشدد المنصة على اهمية قيام اولياء الامور بتفعيل ميزة ربط العائلة للتحكم في كافة جوانب الحساب، بما في ذلك مراقبة النشاط اليومي وتحديد فترات التصفح لضمان عدم تعرضهم لمحتوى غير ملائم.