كشفت تحقيقات قضائية موسعة في مصر عن تورط مسؤولين في واقعة فساد مالي ضخم استهدفت مصلحة التامين الصحي بالجيزة، حيث تم الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المال العام عبر التلاعب بالمطالبات الطبية وتزوير مستندات رسمية لصالح مستشفى خاص.

واظهرت التحقيقات ان المتورطين قاموا بالتنسيق مع مسؤولي مستشفى الواحة لتمرير مطالبات مالية غير مستحقة خلال فترة التعاقد، مما ادى الى صرف مبالغ مالية تجاوزت الضعف عن المستحقات الفعلية المقررة قانونا.

وبينت تقارير لجان الفحص الفني ان حجم الضرر المالي تجاوز 45 مليون جنيه، حيث اعتمدت المخالفات على ثلاثة انماط رئيسية شملت تزوير تقارير طبية لمرضى متوفين، وتجاوز الاسعار التعاقدية المعتمدة، اضافة الى صرف ادوية غير مدرجة في قوائم الهيئة دون موافقات طبية.

واضافت المصادر ان جهات التحقيق نجحت في وقف صرف مطالبات مالية اضافية كانت ستكبد الدولة عشرات الملايين الاخرى، كما تم التوصل الى اتفاق تسوية مع الشركة المشغلة للمستشفى لاسترداد اكثر من 20 مليون جنيه من الاموال المستولى عليها.

واوضحت اوراق القضية ان النيابة وجهت للمتهمين تهما ثقيلة تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام والعدوان على الاموال الاميرية، مع التزوير العمدي في محررات رسمية لاستغلال الوظيفة العامة في تحقيق مكاسب غير مشروعة.