كشفت هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان عن اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الاوراق المالية الجديد، في خطوة استراتيجية تهدف الى تحديث الاطار التنظيمي لسوق راس المال وتعزيز تنافسيته اقليميا ودوليا. واوضحت الهيئة ان هذه الخطوة تاتي ضمن مساعيها لمواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية وابتكار ادوات استثمارية جديدة تجذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية.

واضافت الهيئة ان اللائحة المكونة من سبعة فصول شاملة تدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية، حيث تنظم بشكل دقيق عمل مؤسسات سوق راس المال، وشركات التصنيف الائتماني، وصناديق الاستثمار الجماعي. ومبينة ان القرار يلزم الجهات العاملة في هذا القطاع بتوفيق اوضاعها خلال مدة اقصاها ستة اشهر، مع منح البنوك المرخصة مهلة تصل الى ثلاثة اعوام لفصل انشطة الاوراق المالية في كيانات مستقلة، باستثناء مهام الحفظ والامانة.

وقال احمد المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية ان هذه اللائحة تمثل تحولا هيكليا في تنظيم السوق، موضحا ان الهيئة قامت باعادة تصميم الاطار التنظيمي وتحديد متطلبات دقيقة لرؤوس الاموال والالتزامات الرقابية. واشار المعمري الى ان التنظيم الجديد يدرج لاول مرة نشاط بنوك الاستثمار ضمن انشطة السوق، مما يسهم في تنشيط الاصدارات الاولية وتوفير سيولة اكبر للمستثمرين.

واظهرت اللائحة الجديدة توجها نحو تعزيز الرقابة القائمة على المخاطر، حيث تلزم المؤسسات بادارة مخاطر السوق والائتمان والعمليات بكفاءة عالية. واضاف المعمري ان الهيئة استحدثت اطارا لتسجيل شركات التصنيف الائتماني، كما وفرت مسارات مرنة لترخيص تقنيات مالية حديثة ضمن بيئة تجريبية تضمن الابتكار الرقمي مع توفير حماية كاملة للمستثمرين واستقرار السوق.