كشفت لجان نيابية عن اجندة مكثفة لاجتماعاتها اليوم الاثنين، حيث تتركز الانظار على مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، الى جانب استعراض مقترحات الخبراء حول مشروع قانون الادارة المحلية، وبحث ملفات حيوية تخص شركة البترول الوطنية. واظهرت التحركات البرلمانية اهتماما بالغا بتطوير المنظومة التعليمية والادارية في المملكة.

واوضحت لجنة التربية والتعليم النيابية خلال اجتماعها، ان مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة يهدف الى ترسيخ ثقافة التميز في كافة المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب المهني والتقني. وبينت اللجنة ان المشروع يسعى الى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومجالس المهارات القطاعية، لضمان تنافسية المؤسسات الاردنية على الصعيدين المحلي والدولي.

واضافت اللجنة ان القانون الجديد يمنح مجلس الهيئة صلاحيات واسعة تشمل اعتماد المؤسسات التعليمية الاجنبية العاملة في المملكة، والرقابة على جودة برامجها، فضلا عن تصنيف المدربين ومعادلة الشهادات الصادرة من جهات غير اردنية، مما يعزز من مكانة التعليم التقني والمهني في البلاد.

وقال خبراء في الادارة المحلية خلال استماع اللجنة الادارية لآرائهم، ان مشروع قانون الادارة المحلية يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الحوكمة وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية. واشاروا الى ان المشروع يركز على تمكين البلديات من لعب دور تنموي واستثماري فعال، مع ضمان توزيع عادل للمشاريع التنموية في مختلف المحافظات.

واوضح المتحدثون ان مشروع الادارة المحلية يضع اطارا واضحا للفصل بين صلاحيات المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لتعزيز المساءلة، مع التأكيد على اهمية التحول الرقمي والاتمتة لرفع مستوى الشفافية. وخلصت اللجان الى ان هذه التعديلات التشريعية تأتي في اطار تحديث الادارة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، في حين تواصل لجنة الطاقة والثروة المعدنية دراسة التحديات والفرص المتعلقة بعمل شركة البترول الوطنية.