كشفت وزارة المياه والري عن اطلاق استراتيجية وطنية جديدة تهدف الى ترسيخ مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع المياه بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي. واوضحت الوزارة ان هذه الخطوة تاتي في اطار مساعيها لتعزيز الحوكمة المؤسسية وضمان اعلى معايير الشفافية في ادارة الموارد المائية الحيوية.

واكد مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية محمد العفيشات ان هذه المبادرة تتناغم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه وخريطة طريق تحديث القطاع العام. مبينا ان المشروع يهدف الى رفع كفاءة العمل المؤسسي ودعم التنمية المستدامة عبر ادوات رقابية فعالة تضمن الاستقرار الوطني.

واظهرت الورشة التي عقدت بهذا الخصوص ملامح خطة عمل تنفيذية تعتمد على التحليل الدقيق للمخاطر المحتملة. واضاف المشاركون ان الخطة ستشمل برامج مكثفة لبناء القدرات وتطوير ممارسات الحوكمة في كافة المؤسسات التابعة للقطاع.

واستعرض الخبير الدولي جورج هوبر خلال اللقاء ابرز الممارسات العالمية في ادارة القطاعات الحيوية بشفافية. موضحا اهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في وضع التوصيات الفنية اللازمة لانجاح الاستراتيجية.

وخلصت الورشة الى الاعلان عن تشكيل فريقين متخصصين لضمان سير العمل. حيث سيتولى الفريق التوجيهي مهام الاشراف العام بينما سيقوم الفريق الفني بادارة تنفيذ الانشطة اليومية وتحقيق المخرجات المطلوبة.