كشف مصرف سوريا المركزي عن انتهاء المهلة القانونية لاستخدام الاوراق النقدية القديمة في الاسواق المحلية، مؤكدا ان هذه الفئات ستفقد قوتها الابرائية بشكل كامل اعتبارا من مطلع شهر اب المقبل. واوضح المصرف ان هذا الاجراء يأتي ضمن خطة شاملة تهدف الى اعادة تنظيم الكتلة النقدية وتحسين جودة الاوراق المتداولة في السوق السورية.

واضاف المصرف في بيان له ان الاوراق النقدية القديمة لن تعد وسيلة مقبولة قانونا لتسوية الالتزامات المالية او عمليات البيع والشراء بعد تاريخ 31 تموز، مبينا ان الليرة السورية الجديدة اصبحت المرجع الوحيد لكافة المعاملات الرسمية والتجارية داخل البلاد.

وبين المصرف انه في حال رغبة المواطنين في استبدال المبالغ المتبقية لديهم، فان باب الاسترداد سيبقى مفتوحا لمدة خمس سنوات، ولكن وفق ضوابط ادارية محددة. واشار الى ان عملية الاستبدال لن تتم بشكل مباشر او فوري، بل سيتم تحويل القيمة النقدية الى حسابات مصرفية خاصة بعد مراجعة الطلبات والتاكد من مطابقتها للشروط الفنية، وعلى راسها الا يقل عدد الاوراق النقدية المقدمة عن مئة ورقة من الفئة ذاتها.

واكد المصرف ان كافة عمليات السحب تتم بشكل مجاني ودون فرض اي رسوم او عمولات مالية، محذرا في الوقت ذاته من التعامل مع وسطاء او اشخاص يدعون القدرة على تسريع الاجراءات مقابل مبالغ مالية. وشدد المصرف على ضرورة الاعتماد الكلي على القنوات الرسمية والتعليمات الصادرة عنه لضمان حقوق المواطنين وتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال.

واظهرت التوجهات الاخيرة للمصرف المركزي رغبة واضحة في تعزيز الثقافة المصرفية وتقليل الاعتماد على التداول النقدي المباشر، حيث تاتي هذه الخطوة لتنهي مرحلة انتقالية طويلة استهدفت سحب الفئات القديمة من الاسواق وايقاف التعامل بها بشكل نهائي تحت طائلة المسؤولية القانونية.