أعلنت وزارة التربية والتعليم الاردنية عن جاهزيتها التامة للمشاركة في المرحلة الرابعة من التعداد العام للسكان والمساكن، وذلك عبر تسخير كافة إمكاناتها اللوجستية والبشرية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام. وأكدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة أن الوزارة وضعت خطة عمل متكاملة بالتنسيق مع دائرة الإحصاءات العامة لضمان سير العمليات الميدانية بكفاءة عالية.

وبينت الشخاترة أن القاعدة التحتية للوزارة التي تضم أكثر من 4 آلاف مدرسة ومرفق تعليمي ستكون الركيزة الأساسية لدعم عمليات التعداد، موضحة أن الكوادر البشرية التابعة للوزارة والتي تتجاوز 100 ألف موظف تشكل ضمانة حقيقية لتنفيذ المهام الموكلة بدقة متناهية. وأضافت أن الوزارة شكلت لجنة عليا لإدارة العمليات التنسيقية وتسهيل مهام الفرق الميدانية في مختلف محافظات المملكة.

وكشفت الوزارة عن سلسلة إجراءات لدعم المشروع، منها تأهيل 100 مشرف تربوي ليتولوا مهمة تدريب الباحثين الإحصائيين الذين يقدر عددهم بنحو 10 آلاف باحث. وأوضحت الشخاترة أن فريقا فنيا متخصصا يضم 100 موظف من ذوي الخبرة في مجال الحاسوب تم تشكيله لتقديم المساندة التقنية الفورية لضمان نجاح الجوانب التكنولوجية المرتبطة بالتعداد.

وأظهرت التوجيهات الرسمية الصادرة عن الوزارة لمديريات التربية ضرورة اختيار الباحثين وفق معايير دقيقة تضمن عدم التأثير على سير العملية التعليمية. كما أشارت الوزارة إلى فتح أبواب أندية المعلمين والمسارح والقاعات المجهزة أمام فرق العمل الإحصائي لتسهيل عمليات التدريب والتنظيم.

من جهته، أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات أن التعداد يمثل مشروعا استراتيجيا لرسم السياسات العامة للدولة، مشددا على أن مرحلة الحصر الشامل ستغطي كافة المساكن والمنشآت دون استثناء. وأوضح فريحات أن جميع البيانات التي يتم جمعها تخضع لسرية تامة ومحمية بموجب قانون الإحصاءات العامة، مما يعزز الثقة في دقة النتائج التي سيتم التوصل إليها لدعم التنمية الوطنية.