واصلت مصر والاتحاد الاوروبي خطواتهما التنفيذية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، حيث يأتي التمويل الجديد في اطار برنامج الدعم المالي المتفق عليه بين الجانبين، والذي يهدف الى دعم الاستقرار الاقتصادي ومسار التنمية المستدامة في البلاد.

كشفت وزارة الخارجية المصرية ان هذا القرار ياتي استكمالا لحزم الدعم المالي المتفق عليها، حيث سبق ان تم صرف دفعات مالية ضمن الشريحة الاولى والثانية من البرنامج، مما يعكس التزام الطرفين بتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم اطلاقها لتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية.

واوضح الجانب المصري ان هذه الخطوة تعبر عن ثقة الاتحاد الاوروبي في الدور المحوري الذي تلعبه مصر كركيزة اساسية للاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وجنوب المتوسط وشمال القارة الافريقية، مؤكدا ان الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين القاهرة ومؤسسات الاتحاد لضمان تنفيذ بنود الاتفاق.

واضافت المصادر ان هذا التعاون ياتي في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لتعزيز مسارات التنمية، والاستفادة من الشراكة الاستراتيجية في دعم المصالح المشتركة، وتطوير اليات العمل في المجالات ذات الاولوية للطرفين بما يخدم تطلعات الشعوب ويعزز الامن الاقليمي.