كشفت وزارة العمل الاردنية عن تلقي منصة حماية 95 شكوى عمالية خلال النصف الاول من العام الحالي تتعلق بمخالفة منشات القطاع الخاص للتعليمات الخاصة بالحد الادنى للاجور. واظهرت البيانات الرسمية ان الوزارة كثفت جهودها الرقابية لضمان التزام اصحاب العمل بالمعايير القانونية المقررة لحماية حقوق العمال.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان الفرق التفتيشية نجحت في معالجة ما نسبته 90 بالمئة من الشكاوى الواردة مؤكدا ان الوزارة تتعامل بجدية مطلقة مع كل بلاغ يصلها عبر المنصة الالكترونية. واضاف الزيود ان مجرد تقديم شكوى واحدة من قبل اي عامل يكفي لتحريك فرق التفتيش الميداني نحو المنشاة المعنية لضمان تطبيق القانون.

وبين المسؤول ان القانون يفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين حيث تنص المادة 53 من قانون العمل على غرامات مالية تتراوح بين 500 الى 1000 دينار عن كل حالة مخالفة مع الزام صاحب العمل بسداد فرق الاجور المستحقة للعامل. واوضح ان هذه العقوبات تتضاعف في حال تكرار المخالفة لضمان عدم المساس بحقوق العاملين.

وختم الزيود حديثه بدعوة جميع العاملين في القطاع الخاص الى استخدام منصة حماية لتقديم شكاواهم في حال عدم التزام المنشاة بالحد الادنى للاجور مشددا على ان المنصة تضمن السرية التامة لهوية المشتكي وتوفر بيئة امنة لضمان الحصول على الحقوق العمالية وفق الاطر التشريعية.