كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد ابو ناصر عن توجه حكومي مرتقب لالغاء الضريبة الخاصة المفروضة على السيارات الامريكية المؤهلة الامر الذي قد يفتح الباب امام تراجع ملموس في اسعار هذه المركبات داخل السوق المحلية. واوضح ابو ناصر ان هذا القرار يرتبط ارتباطا وثيقا بالاتفاقية التجارية المبرمة بين الاردن والولايات المتحدة والتي تشترط ان تكون المركبات مصنعة فعليا داخل الاراضي الامريكية ومستوفية لقواعد المنشأ المعتمدة مع ضرورة تصديرها مباشرة الى المملكة.

وبين ان مقدار الانخفاض في الاسعار لن يكون موحدا او شاملا لجميع الطرازات بل سيخضع لمتغيرات متعددة تشمل القيمة الجمركية للمركبة وضريبة المبيعات وكلف الشحن والتأمين والتخليص بالاضافة الى هوامش الربح التي يحددها التجار. واضاف ان الاعفاءات المذكورة لا تشمل السيارات المستعملة او تلك التي تحمل علامات تجارية امريكية لكنها مصنعة في دول اخرى مؤكدا ان الفئات الاقتصادية من السيارات التي يكثر عليها الطلب الشعبي قد لا تشهد تاثيرا كبيرا ما لم تتوافق مع شروط المنشأ الصارمة.

واشار الى ان التطبيق الفعلي لهذه الاعفاءات لن يكون فوريا حيث تنص بنود الاتفاقية على مهلة زمنية تصل الى ستين يوما بعد تبادل الاشعارات الرسمية بين البلدين لاستكمال الاجراءات الداخلية. واوضح ان المرحلة القادمة ستشهد صدور تعليمات واضحة تحدد اليات اثبات المنشأ والتصنيع لضمان الاستفادة القصوى من هذه التسهيلات التجارية التي تاتي مكملة لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين عمان وواشنطن منذ سنوات.

وختم ابو ناصر بالتاكيد على ان هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية الثنائية وتساهم في تذليل العقبات الفنية والاجرائية امام المستوردين. واضاف ان الاردن نجح عبر مفاوضات دقيقة في الوصول الى شروط تجارية اكثر مرونة تعالج الكثير من التحديات السابقة وتدعم استقرار حركة السلع في السوق المحلية.