رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية بقرار حكومتي هولندا وبلجيكا القاضي بفرض حظر على استيراد وبيع منتجات المستوطنات الاسرائيلية، واصفة هذه الخطوة بانها تنسجم تماما مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. واوضحت الوزارة ان هذا التوجه يعكس التزاما اخلاقيا وقانونيا من قبل الدول الصديقة في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.

واكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ان قرار حظر التعامل التجاري مع المستوطنات غير الشرعية يمثل خطوة جوهرية ومهمة نحو تطبيق القرار الدولي 2334، مبينا ان هذا القرار يدين بوضوح الاجراءات الاسرائيلية التي تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. واضاف ان هذه الخطوات تتقاطع مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اقر بعدم قانونية الاحتلال وبطلان كافة عمليات الاستيطان ومحاولات ضم اراضي الضفة الغربية.

ودعا المجالي المجتمع الدولي ودول الاتحاد الاوروبي الى تبني مواقف مماثلة وعملية تسهم في وقف الانشطة الاستيطانية بشكل كامل، موضحا ان هذه الاجراءات ضرورية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز فرص السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين. وكشفت الوزارة عن استمرار المملكة في جهودها الدبلوماسية مع الشركاء الدوليين لضمان نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها اقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.