سجلت الصادرات اليابانية قفزة قياسية خلال شهر يونيو الماضي لتصل إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ اواخر عام 2022. واظهرت البيانات الرسمية ان هذا النمو القوي جاء مدفوعا بشكل رئيسي بحالة الضعف التي يمر بها الين الياباني مقابل العملات الاخرى، اضافة الى تزايد الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي ومعدات مراكز البيانات المتقدمة.

واوضحت وزارة المالية اليابانية في تقريرها ان النتائج المحققة فاقت توقعات المحللين بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت الصادرات نسبة النمو المتوقعة البالغة 18.6 بالمئة. وبينت الارقام ان الصادرات الى الاسواق الرئيسية شهدت توسعا كبيرا، حيث قفزت المبيعات الى الصين بنسبة 17.6 بالمئة، بينما حققت الصادرات الى دول آسيان والاتحاد الاوروبي نموا بنسبة 20 بالمئة و20.3 بالمئة على التوالي، في حين سجلت فيتنام اعلى معدل نمو بنسبة 32.6 بالمئة.

وكشفت البيانات ايضا عن تباين في الاداء التجاري، حيث تراجعت الصادرات المتجهة الى دول الشرق الاوسط بنسبة 4.2 بالمئة. واضاف التقرير ان الواردات اليابانية سجلت بدورها ارتفاعا قياسيا بنسبة 25.4 بالمئة لتصل الى مستوى 11.336 تريليون ين، وهو ما يعد اكبر زيادة منذ نوفمبر 2022، مما ادى الى اتساع العجز في الميزان التجاري ليصل الى 406.9 مليار ين خلال شهر يونيو، مقارنة بفائض كان قد تحقق في الفترة المقابلة من العام السابق.