كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر حقيقة الانباء المتداولة حول اغلاق فروع شركات التمويل مؤكدة عدم صحة هذه المعلومات التي انتشرت عبر حسابات مجهولة على منصات التواصل الاجتماعي. واوضحت الهيئة ان ما يتم تداوله يمثل خلطا غير دقيق بين قرارات تنظيمية قديمة وبين كيانات لا علاقة لها بالقرارات الصادرة.

وبينت الهيئة في توضيحها ان القرارات التي اشارت اليها المنشورات لا تتعلق بشركات التمويل وانما اقتصرت على الغاء تراخيص مزاولة نشاط التمويل المتناهي الصغر لعدد من الجمعيات والمؤسسات الاهلية من الفئة ج وذلك في اطار الاجراءات الرقابية المعتادة لضبط السوق. واضافت ان الاسماء التي تم تداولها في تلك المنشورات لا تمت بصلة للقرارات السابقة ولم تصدر اي قرارات حديثة بإغلاق فروع شركات التمويل او سحب تراخيصها.

واظهرت الهيئة حرصها على استقرار القطاع المالي غير المصرفي مشددة على ان كافة انشطة التمويل تخضع لرقابة صارمة تهدف الى حماية المتعاملين وضمان التزام الشركات بالقواعد التنظيمية. وشددت الهيئة على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية التابعة لها فقط لتجنب الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤثر على استقرار السوق المالي.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على انها تتابع بصفة مستمرة كافة ما ينشر حول القطاع المالي وتتخذ كافة الخطوات اللازمة لضمان الشفافية مؤكدة ان اي قرارات تنظيمية جديدة سيتم الاعلان عنها بشكل رسمي ومباشر عبر منصاتها المعتمدة لضمان وصول المعلومة الصحيحة للمتعاملين.