أنهت لجنة تخطيط الموارد البشرية في القطاع العام اعمالها المتعلقة بمناقشة مشروع جدول تشكيلات الوظائف، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وضبط الانفاق العام وفق اسس علمية دقيقة. وجاءت هذه المراجعات المكثفة لتتماشى مع خارطة تحديث القطاع العام التي تتبناها الدولة لرفع مستوى الاداء المؤسسي.

قال رئيس هيئة الخدمة والادارة العامة فايز النهار ان اللجنة عقدت اثنتي عشرة جلسة عمل شملت سبعا وتسعين مؤسسة ووزارة حكومية، حيث تم الاعتماد على معايير تحليلية ربطت بشكل مباشر بين دراسات عبء العمل والخطط الاستراتيجية لكل جهة. وأضاف النهار ان الهيئة ركزت على مبدأ الاستثمار الامثل للكوادر البشرية الحالية قبل التفكير في استحداث اي وظائف جديدة، وذلك من خلال اعادة توزيع الموظفين لسد الفجوات في الكفايات المهنية.

مبينا ان توزيع الوظائف خضع لمعايير هيكلية صارمة، حيث تقرر تخصيص ما لا يقل عن ستين بالمئة من الوظائف للوحدات الاساسية المنفذة للمهام، مع تحديد سقف لا يتجاوز خمسة عشر بالمئة للوحدات الداعمة، وخمسة وعشرين بالمئة للوحدات المساندة. وأوضح ان هذا التوزيع يضمن عدم تكدس الموظفين في قطاعات غير انتاجية، مع التشديد على تغطية الاحتياجات عبر الدوام الجزئي بدلا من التوظيف المباشر.

كشفت اللجنة عن توجهها نحو تضمين الوظائف الحرجة في مشروع الجدول مع الالتزام بان تكون الوظائف المستحدثة بعقود سنوية لضمان المرونة في الادارة. وأظهرت المداولات الختامية مشاركة واسعة من مؤسسات حيوية شملت وزارة الادارة المحلية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، تمهيدا لرفع المخرجات الى دائرة الموازنة العامة للسير في الاجراءات الرسمية للاعتماد النهائي.