صوت مجلس النواب الاردني بالموافقة على مشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وذلك في جلسة تشريعية هامة عقدت برئاسة مازن القاضي وبحضور ممثلين عن الفريق الحكومي. ويأتي هذا القرار في اطار خطة حكومية تهدف الى توحيد الجهود اللوجستية والادارية لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي وضبط الأسواق.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان هذا التوجه لن يمس حقوق الموظفين والعاملين في المؤسسة المدنية باي شكل من الاشكال. وأضاف العودات انه سيتم تشكيل لجنة وزارية مختصة لضمان الحفاظ على كافة الحقوق الوظيفية والمالية للموظفين مشددا على ان هذا التعهد الحكومي مسجل رسميا في محاضر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

وبين وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة ان القانون الجديد يعالج الوضع القانوني لعملية الدمج بشكل كامل. وأوضح القضاة ان المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ستكون الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة المدنية حيث ستنتقل اليها كافة الحقوق والالتزامات بما فيها عقود الموردين وحقوق المتعاقدين لضمان عدم حدوث اي فراغ تشريعي.

وكشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد ابو حسان ان اللجنة ناقشت المشروع بشكل مستفيض مع كافة الاطراف ذات العلاقة. وأشار ابو حسان الى ان الهدف هو تعزيز الامن الاقتصادي والاجتماعي وتقليل النفقات التشغيلية من خلال انهاء الازدواجية بين فروع المؤسستين المنتشرة في محافظات المملكة.

وذكرت الحكومة ان عملية الدمج ستساهم في رفع كفاءة التخزين والتوريد وتوفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار منافسة. وأظهرت النقاشات البرلمانية ان القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاداري التي تنتهجها الدولة لرفع كفاءة القطاع العام وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد المتاحة.