كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن توجه جدي نحو تشريع قانون جديد للاقتراض والمنح يهدف الى توفير غطاء قانوني للمالية العامة وسد العجز المالي في البلاد. واوضح عدي عواد رئيس اللجنة المالية ان البرلمان يعمل بالتنسيق مع السلطة التنفيذية على المضي قدما في اقرار هذا القانون الذي سيعوض غياب الموازنة الاتحادية ويمنح الحكومة الصلاحيات اللازمة لتأمين التمويل عبر مسارات داخلية وخارجية.

وبين عواد ان الاستراتيجية المالية تتضمن الحصول على تمويل داخلي من البنك المركزي العراقي فضلا عن فتح قنوات للاقتراض الخارجي من خلال الدول الصديقة والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي. واشار الى ان هذه الخطوة جاءت بعد مباحثات مكثفة مع وزارة المالية والجهات التنفيذية لضمان توفير السيولة اللازمة لاستمرار الانفاق الحكومي وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

واضافت التقارير الصادرة عن اعضاء اللجنة المالية ان الحكومة تستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم مشروع الموازنة الاتحادية للعام القادم بتقديرات مالية تصل الى 200 ترليون دينار عراقي موزعة بين بنود التشغيل والمشاريع التنموية. واكد المسؤولون ان الدولة تضع عدة سيناريوهات لمواجهة تقلبات اسعار النفط وتراجع الايرادات منها تطوير منافذ تصدير الخام عبر خطوط بديلة في سوريا والاردن وتركيا لضمان تدفق الصادرات بعيدا عن التحديات الجيوسياسية في مضيق هرمز.