واصلت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات مناقشة بنود مشروع قانون الادارة المحلية وذلك في اطار مساعيها الرامية لتطوير منظومة العمل البلدي وتعزيز كفاءة المجالس المحلية. واكد الديات خلال الاجتماع ان هذا التشريع يمثل ركيزة اساسية في مسارات التحديث السياسي والاداري التي تشهدها البلاد مشددا على عزم اللجنة الوصول الى صيغة قانونية متوازنة تخدم المصلحة العامة وتلبي تطلعات المواطنين في مختلف المحافظات.

واوضح رئيس اللجنة ان الفترة المقبلة ستشهد استضافة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين للوقوف على الملاحظات الفنية المتعلقة بوزارات الداخلية والمالية خاصة فيما يتصل بحصص البلديات والعوائد المالية. وبين ان اللجنة قد عقدت سلسلة من الجلسات الحوارية المكثفة التي تناولت قضايا جوهرية مثل صلاحيات مجالس المحافظات واليات حل المجالس البلدية اضافة الى العقوبات المقررة ضمن نصوص القانون.

وكشف النقاب عن وجود نقاشات معمقة دارت حول الية تعيين المدير التنفيذي وتحديد صلاحياته بدقة فضلا عن بحث ملف الموازنات البلدية ونسب الرواتب والمكافآت التي تشكل تحديا امام العديد من البلديات. واشار النواب المشاركون في الاجتماع الى ضرورة منح البلديات فترة انتقالية لتصويب اوضاعها المالية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين دون الاضرار بالاستقرار المالي للبلديات.

وخلص الاجتماع الى التاكيد على اهمية معالجة التداخل في الصلاحيات بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة لضمان توزيع عادل للمشاريع والخدمات. وشدد اعضاء اللجنة على ضرورة التوافق حول كافة المواد الخلافية بما يحقق رؤية وطنية شاملة تعزز اللامركزية وتفعل المشاركة المجتمعية في صنع القرار المحلي.