كشفت وزارة العمل الاردنية عن وصول اعداد تصاريح العمل سارية المفعول في مختلف القطاعات الاقتصادية الى اكثر من 321 الف تصريح، حيث تتركز النسبة الاكبر منها في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والانشاءات. واكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان الوزارة لن تقوم بتمديد فترة توفيق وقوننة اوضاع العمالة المخالفة، مشددا على ان المهلة الحالية كافية لجميع الاطراف لتصويب اوضاعهم.

واضاف الزيود ان الاقبال على الاستفادة من قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتسوية اوضاع العمالة غير الاردنية لا يزال يسير بمستوى متوسط، رغم اقتراب انتهاء المهلة المحددة في نهاية ايلول المقبل. وحث اصحاب العمل والمنشات والاسر على ضرورة استغلال الفترة المتبقية للاستفادة من الاعفاءات المالية الكبيرة التي اقرتها الحكومة، مبينا ان هذه التسهيلات تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل القطاعات الاقتصادية.

واوضح ان حزمة الاعفاءات تشمل خصم 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل، واعفاء كاملا بنسبة 100 بالمئة من غرامات التاخير عند التجديد او الانتقال لصاحب عمل جديد، اضافة الى الاعفاء من غرامات تجاوز الاقامة. واشار الى ان العمالة التي ترغب في مغادرة البلاد نهائيا مشمولة ايضا باعفاءات كاملة من رسوم التصاريح والغرامات المترتبة عليها، شريطة اتمام اجراءات المغادرة قبل انتهاء المهلة المقررة.

وبينت الوزارة في ختام تصريحاتها انها ستباشر حملات تفتيشية مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام اعتبارا من مطلع تشرين الاول المقبل. واكدت ان كل عامل مخالف لم يبادر الى توفيق اوضاعه القانونية خلال الفترة المحددة سيواجه اجراءات قانونية صارمة تصل الى التسفير خارج اراضي المملكة وفقا لاحكام قانوني العمل والاقامة.