كشفت بيانات حديثة صادرة عن المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين عن مغادرة 615 لاجئا اراضي المملكة الاردنية الهاشمية خلال النصف الاول من العام الحالي بهدف اعادة التوطين في دول ثالثة. واوضحت الارقام ان هذه المجموعة ضمت 426 لاجئا من الجنسية السورية اضافة الى 189 لاجئا من جنسيات مختلفة.

وبينت المفوضية في تقريرها ان وتيرة تقديم طلبات اعادة التوطين الجديدة شهدت تسجيل 513 طلبا خلال الفترة ذاتها. واشار التقرير الى ان 116 طلبا منها تعود للاجئين سوريين مقابل 397 طلبا للاجئين من جنسيات اخرى. واظهرت الاحصاءات التراكمية ان اجمالي اللاجئين الذين غادروا الاردن ضمن برامج اعادة التوطين منذ عام 2014 وصل الى 79 الفا و239 لاجئا.

وقال مسؤولون في المفوضية ان اعادة التوطين تشكل ركيزة اساسية في استراتيجيات الحماية الدولية وتجسد روح التضامن مع الاردن في تحمل اعباء استضافة اللاجئين. واضافت المفوضية ان عملية الاختيار تخضع لمعايير دقيقة تركز على الحالات الاكثر احتياجا. واوضحت ان 49 بالمئة من الطلبات قدمت لاسباب تتعلق بالحماية القانونية والجسدية. فيما جاءت فئة الناجين من العنف والتعذيب بنسبة 30 بالمئة.

واكدت البيانات وجود فجوة كبيرة بين الاحتياجات الميدانية والمقاعد المتاحة عالميا. واوضحت ان نحو 32 الف لاجئ في المملكة يحتاجون فعليا لاعادة التوطين. واشارت الى ان محدودية الحصص الدولية تجعل فرص الاستجابة لهذه الطلبات لا تتجاوز 1 بالمئة من اجمالي المحتاجين.