شهدت الشبكة الكهربائية في ليبيا انفراجة ملموسة بعد نجاح مساعي التسوية المالية مع الجانب المصري، حيث استؤنفت عمليات تصدير التيار الكهربائي بقدرة اولية بلغت 70 ميغاواط، وذلك في خطوة تهدف الى معالجة الازمات المتلاحقة التي ضربت قطاع الطاقة في البلاد مؤخرا.

كشفت مصادر مطلعة ان الحكومة الليبية بادرت بسداد دفعة مالية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار، وهي تمثل جزءا كبيرا من المستحقات المتراكمة لصالح القاهرة، موضحة ان هذا الاجراء جاء كاستجابة فورية لضمان استقرار الشبكة وتفادي تكرار سيناريو الاظلام التام الذي عانت منه المدن الليبية خلال الايام الماضية.

واضافت المصادر ان الاتفاق المبرم بين طرابلس والقاهرة يتضمن جدولا زمنيا محددا لسداد المبلغ المتبقي من الديون والبالغ 41 مليون دولار قبل نهاية العام، مبينة ان هذه التفاهمات تضمن استدامة تدفقات الطاقة وتفتح المجال امام زيادة الكميات الموردة تدريجيا لتعزيز قدرة الشبكة الوطنية على مواجهة الطلب المتزايد.

واظهرت البيانات الرسمية ان هذه الخطوة جاءت عقب ساعات صعبة عاشتها ليبيا اثر خروج محطات توليد رئيسية وخطوط نقل عن الخدمة، مما تسبب في فقدان اكثر من 1350 ميغاواط من القدرة الانتاجية، وهو ما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في البلاد قبل ان تنجح الجهود الدبلوماسية والمالية في احتواء الازمة.