يشرع مجلس النواب الاردني في جلسة تشريعية هامة اليوم الثلاثاء بمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية والمتعلق بمشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. وتهدف هذه الخطوة التشريعية الى دمج المؤسسة المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ضمن إطار إداري موحد لتعزيز الامن الغذائي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضحت الحكومة خلال مناقشات اللجنة أن هذا التوجه يرمي إلى توحيد عمليات الشراء وتطوير منظومة التخزين والتوزيع بما يضمن الاستدامة المالية والوصول الفعال إلى مناطق جيوب الفقر. وكشفت الحكومة عن التزامها الكامل بحماية الحقوق الوظيفية للعاملين وضمان مكتسباتهم المالية والادارية مع تشكيل لجنة وزارية متخصصة للإشراف على مراحل الدمج وضمان سير العمل بسلاسة.

وأضاف المجلس في جدول أعماله الانتقال لمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي أقرته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان. وبينت الحكومة أن هذا المشروع يمثل ركيزة اساسية لتنظيم القطاع المهني والتقني في الاردن من خلال وضع اطر قانونية للاختبارات المهنية وإصدار إجازات المزاولة بما يتوافق مع معايير سوق العمل الحديثة.

وأظهرت نقاشات اللجنة النيابية أن القانون يسعى للحد من العشوائية في الممارسات المهنية عبر تعزيز الرقابة على مراكز التدريب وضمان جودة المخرجات التعليمية والمهنية. وفي سياق متصل تواصل اللجنة الادارية النيابية دراسة قانون الادارة المحلية بينما تبحث لجنة السياحة والآثار التحديات التي تواجه قطاع الفنادق في البلاد.