اصدرت المفوضية الاوروبية قرارا بفرض غرامة مالية ضخمة بلغت 627 مليون دولار امريكي على منصة التجارة الالكترونية الصينية الشهيرة علي اكسبريس. وجاء هذا الاجراء القاسي بعد تحقيقات موسعة اثبتت فشل المنصة في اتخاذ تدابير حقيقية للحد من انتشار المنتجات غير القانونية والسلع المقلدة التي تشكل خطرا على المستهلكين داخل الاتحاد الاوروبي.

واوضحت المفوضية ان هذه العقوبة تعد الاكبر من نوعها ضمن اطار قانون الخدمات الرقمية الاوروبي. واضافت ان منصة علي اكسبريس اخفقت في انشاء انظمة مراقبة فعالة لاكتشاف البضائع المخالفة وازالتها من واجهتها. كما بينت التحقيقات ان المنصة قللت من حجم الموارد البشرية المخصصة لمراجعة المنتجات مقارنة بحجم العمليات الضخم الذي تديره. مما ادى الى ثغرات كبيرة في الرقابة.

وكشفت التقارير ان اليات التحقق المتبعة كانت قابلة للالتفاف. حيث عمد بعض التجار الى تصنيف بضائعهم بطرق مضللة لتجنب الرقابة الصارمة. واظهرت المتابعات ان العاب الاطفال غير الامنة ومستحضرات التجميل الخطرة ظلت معروضة للبيع لفترات طويلة رغم رصدها. وقال مسؤولون ان المنصة لم تلتزم بفرض سياسات عقابية حازمة ضد التجار المخالفين. مما سمح للمتاجر التي تم ضبطها بمواصلة نشاطها دون توقف حقيقي.

واكدت هينا فيركونين نائبة رئيسة المفوضية ان انتشار هذه المنتجات الخطرة ليس قدرا محتوما في التسوق عبر الانترنت. بل هو نتيجة مباشرة لتقصير الشركة في الوفاء بالتزاماتها القانونية. واضافت ان اتساع نشاط المنصة لا يعفيها ابدا من مسؤولية حماية المستخدمين. وقد منحت المفوضية مهلة حتى العشرين من اكتوبر القادم للمنصة لتقديم خطة عمل تصحيحية شاملة. محذرة من فرض غرامات دورية اضافية في حال استمرار المخالفات.

ومن جهتها اعربت شركة علي اكسبريس عن اعتراضها على القرار. ووصفت حجم الغرامة بانه غير متناسب مع الجهود التي تبذلها الشركة لتحسين معايير السلامة. واضافت الشركة التابعة لمجموعة علي بابا انها تراجع خياراتها القانونية المتاحة. مشددة على انها استثمرت موارد كبيرة للالتزام بالقوانين الاوروبية.

وتجدر الاشارة الى ان هذا التوجه الاوروبي يطال منصات صينية اخرى. حيث سبق وان فرض الاتحاد غرامة على منصة تيمو بسبب مخاوف تتعلق بسلامة المنتجات. كما لا يزال التحقيق جاريا مع منصة شي ان لتقييم مدى التزامها بقواعد التجارة الرقمية. وتسمح القوانين الاوروبية بفرض غرامات تصل الى 6 بالمئة من اجمالي الايرادات السنوية للمنصات التي تخفق في ادارة المخاطر النظامية.