كشف مدير دائرة الاراضي والمساحة خلدون الخالدي عن تفاصيل هامة تتعلق باستملاك الاراضي اللازمة لتنفيذ شبكة السكك الحديدية الاستراتيجية في الاردن. واوضح الخالدي ان نسبة 70 بالمئة من مسارات هذه السكك تقع ضمن املاك الدولة. بينما تخضع النسبة المتبقية البالغة 30 بالمئة لاحكام قانون الاستملاك والربع القانوني.

وبين الخالدي ان التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية تهدف الى تسهيل تنفيذ مشاريع النقل الوطنية التي تربط المملكة بالدول المجاورة. واضاف ان اي مساحة يتم اقتطاعها وتتجاوز الربع القانوني سيتم تعويض اصحابها وفقا للاجراءات القانونية المتبعة. مؤكدا ان خطوط السكك الحديدية ستكون مرافقة لطرق خدمات ومناطق استثمارية تسهم في خفض تكاليف النقل وتحفيز الاقتصاد.

واشار الخالدي الى ان دائرة الاراضي تعمل حاليا على معالجة التشوهات في القيم الادارية للعقارات لتقترب من القيم السوقية الحقيقية. واوضح ان لجانا متخصصة تواصل مراجعة الاعتراضات لضمان تحقيق العدالة والدقة في التقديرات.

من جانبه اوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة ان اللجنة اقرت مشروع القانون المعدل بعد نقاشات موسعة. واكد السعايدة ان اعتبار مسار السكك الحديدية طريقا يسهل عملية انشاء البنية التحتية للمشاريع الكبرى. مبينا ان هذه الخطوة ستعزز من قيمة الاراضي في المناطق التي تمر بها السكك وتخلق فرصا استثمارية واعدة.

واضاف السعايدة ان التعديلات الجديدة تفتح الباب امام التحول الرقمي الشامل في خدمات دائرة الاراضي. واشار الى ان القانون يتضمن تسهيلات تتعلق بازالة الشيوع والبيع على المخطط. مما يعزز من كفاءة السوق العقاري ويحفظ حقوق المواطنين في اطار تشريعي متطور يواكب متطلبات العصر.