اصدرت بورصة عمان تعميما رسميا يلزم كافة الشركات المدرجة في السوق المالي بضرورة تقديم بياناتها المالية نصف السنوية المراجعة من قبل مدققي الحسابات وذلك عبر نظام الافصاح الالكتروني المعتمد. واكدت البورصة في توجيهاتها ان الموعد النهائي لاستلام هذه البيانات هو نهاية شهر تموز الحالي مشددة على اهمية الالتزام بهذا التوقيت لتفادي تفعيل العقوبات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي للمخالفات.

واوضحت البورصة ان هذا الاجراء يهدف بشكل اساسي الى تعزيز مبادئ الشفافية والافصاح المالي في السوق مما يتيح للمستثمرين والمساهمين الاطلاع على نتائج اعمال الشركات بشكل دوري ودقيق. وبينت البورصة انها ستلجأ الى ايقاف التداول على اسهم الشركات غير الملتزمة استنادا الى تعليمات ادراج الاوراق المالية المعمول بها وذلك حماية لحقوق المتعاملين وضمان توفير المعلومات اللازمة لهم لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

وكشفت بيانات البورصة عن اهمية هذه الخطوة في دعم استقرار السوق المالي الذي شهد تطورات ملموسة في قيمته السوقية خلال الفترة الماضية. واظهرت التقارير ان الالتزام بهذه المعايير الرقابية يعد ركيزة اساسية لتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار الوطنية وضمان سير العمليات المالية وفق الاطر القانونية المحددة التي تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم نمو الشركات المدرجة.