كشفت بيانات التجارة الخارجية الاخيرة عن طفرة غير مسبوقة في حجم واردات مصر من الذهب غير النقدي، حيث سجلت الارقام صعودا لافتا بنسبة بلغت 949% مقارنة بالفترات السابقة، لتصل القيمة الاجمالية الى نحو 208.9 مليون دولار. واوضحت التقارير ان هذه الزيادة تعكس توجها استراتيجيا لتعزيز قطاع تصنيع المشغولات الذهبية محليا، مما يضع الذهب في مصاف السلع الاكثر استيرادا الى جانب الغاز الطبيعي والبترول الخام.

واظهرت الاحصائيات ان واردات الذهب غير النقدي التي تشمل الخام ونصف المشغول زادت بواقع 189 مليون دولار عن مستوياتها السابقة، مبينا ان هذا النمو يتماشى مع جهود الدولة في التحول الى مركز اقليمي رائد لصناعة وتجارة الذهب. وقال خبراء ان هذا النوع من الاستيراد يعد محركا اساسيا للمصانع المحلية التي تهدف الى رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتلبية احتياجات السوق المحلي او التوسع في التصدير للخارج.

واضافت البيانات ان هيكل الواردات المصرية شهد ايضا ارتفاعا ملحوظا في واردات الغاز الطبيعي لتصل الى 1.052 مليار دولار، بينما سجلت واردات البترول الخام قفزة بنسبة نمو بلغت 579%، وهو ما يعكس زيادة الطلب على مدخلات الانتاج الاستراتيجية. واشار التقرير الى ان هذه التطورات تأتي في وقت تواصل فيه الصادرات المصرية تحقيق نتائج ايجابية، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 21.1% لتصل الى 5.1 مليار دولار، مدفوعة بنمو صادرات قطاعات الملابس الجاهزة والمنتجات البترولية والفواكه الطازجة.

واوضح المختصون ان الذهب غير النقدي يمثل عنصرا حيويا في استراتيجية التنمية الاقتصادية، حيث يسهم تطوير صناعة التعدين واستغلال الثروات المعدنية في دعم حصيلة النقد الاجنبي. وخلصت المؤشرات الى ان توسيع قاعدة التصنيع المحلي للمشغولات الذهبية يمثل ركيزة اساسية لتعزيز الصادرات غير البترولية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية وتطوير قطاع الصناعات التحويلية بشكل مستدام.