كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن فتح تحقيق عاجل وشامل في اسباب تدهور قطاع الكهرباء وعودة انقطاع التيار عن المدن الليبية. واوضح الدبيبة في تصريحاته ان الحكومة قدمت ميزانيات ضخمة لدعم الشبكة الوطنية وانهاء معاناة المواطنين. مبينا ان الفساد المالي والاداري المستشري داخل الشركة العامة للكهرباء حال دون تحقيق الاستقرار المطلوب في الطاقة.

واضاف الدبيبة ان ادارة الشركة ترفض بشكل قاطع الخضوع لاي جهات رقابية او محاسبية مما يعيق عمل الحكومة في مراقبة الانفاق. واظهرت التطورات الاخيرة عودة البلاد الى نقطة الصفر رغم الوعود السابقة بتحسن الاوضاع الخدمية. موضحا ان تكرار الازمات في ذروة فصل الصيف يعكس تقصيرا متعمدا في ادارة الموارد وصيانة محطات التوليد.

وبينت التقارير الميدانية ان المنطقة الشرقية شهدت ظلاما تاما نتيجة خلل فني في الشبكة بالتزامن مع انقطاعات جزئية في مدينة مصراتة. واشار متابعون الى ان خروج وحدات التوليد عن الخدمة ونقص الوقود يشكلان ذريعة تتكرر باستمرار في ظل ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة. واختتم الدبيبة حديثه بالتأكيد على ان المحاسبة ستطال كل المقصرين الذين تسببوا في تفاقم معاناة الليبيين وضياع الاموال العامة.