تتجه الانظار نحو الاجتماع المرتقب للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعة السابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري تمهيدا لصرف شريحة تمويلية جديدة تصل قيمتها الى نحو 1.6 مليار دولار. واكدت التقارير ان هذه الخطوة تهدف بشكل اساسي الى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الاحتياطيات النقدية للبلاد.

واوضح المدير التنفيذي للصندوق وممثل المجموعة العربية ان المداولات بشان المراجعة السابعة من المنتظر ان تحسم بحلول منتصف شهر اغسطس المقبل. ومبينا ان الموافقة المتوقعة ستفتح الباب امام تدفقات مالية تشمل 1.5 مليار دولار ضمن تسهيل الصندوق الممدد و136 مليون دولار في اطار تسهيل المرونة والاستدامة.

وكشفت التقديرات ان مصر تواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه برنامج الصندوق حيث يتبقى نحو 3.5 مليار دولار متاحة ضمن الترتيب الحالي الذي يمتد حتى نهاية عام 2026. واظهرت بيانات الصندوق الاخيرة تعديلا في توقعات نمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي لتصل الى 4.4 في المئة مع الاشارة الى تحقيق نمو بنسبة 4.6 في المئة خلال العام المالي المنصرم.