نمو قياسي في موجودات صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ليصل الى 19.7 مليار دينار
شهد صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي قفزة نوعية في ادائه المالي مع نهاية النصف الاول من العام الحالي، حيث سجلت موجودات الصندوق نموا لافتا لتصل الى حوالي 19.7 مليار دينار، مقارنة بـ 18.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي، محققة بذلك زيادة بلغت مليار دينار وبنسبة نمو وصلت الى 5.4 بالمئة.
واوضح الصندوق في بيان له ان هذا التوسع جاء مدفوعا بتحقيق دخل شامل بلغ 903.8 مليون دينار، تضمن صافي دخل المحافظ الاستثمارية بقيمة 633.6 مليون دينار، الى جانب الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة 100 مليون دينار، مبينا ان محفظة الاسهم الاستراتيجية ساهمت بنحو 270.2 مليون دينار في هذا النمو.
وقال رئيس مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس ان الصندوق يتبنى نهجا استراتيجيا يركز على توظيف راس المال في مشاريع نوعية ذات اثر اقتصادي مستدام، مؤكدا ان الشراكات الاستثمارية التي ابرمها الصندوق مؤخرا مع جهات اقليمية ودولية تعكس الثقة في متانة المحفظة الاستثمارية وقدرتها على دعم رؤية التحديث الاقتصادي.
واضاف ملحس ان الصندوق نجح في تحقيق توزيعات نقدية تاريخية من ارباح الشركات المساهمة بلغت 217 مليون دينار، مما يعكس جودة الاصول المدرجة في محفظته وقدرة الشركات على توليد تدفقات نقدية مستدامة في ظل بيئة اقتصادية متغيرة.
وكشف رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكريه عن ان نجاح الاداء الاستثماري يعتمد على منظومة مؤسسية متكاملة تبدا من الاختيار الدقيق للفرص وتمر بالمتابعة المستمرة للمحافظ، مشيرا الى ان الصندوق يركز على الادارة النشطة للمحافظ الاستثمارية لضمان تحقيق افضل العوائد ضمن مستويات مخاطر مدروسة.
واظهرت البيانات المالية توزيعا استراتيجيا للموجودات، حيث استحوذت محفظة السندات على الحصة الاكبر بنسبة 57.2 بالمئة، تلتها محفظة الاسهم بنسبة 20.5 بالمئة، بينما توزعت باقي الاستثمارات على ادوات السوق النقدي، والعقارات بنسبة 5.8 بالمئة، والقروض والمحفظة السياحية.
واشار كناكريه الى الحراك الاستثماري المكثف الذي شهده النصف الاول، بما في ذلك اطلاق الشركة الاردنية العمانية للاستثمار، والمساهمة في مشروع سكة حديد العقبة، وتوقيع مذكرات تفاهم مع الشركة العربية للتعدين وشركة الصندوق السعودي الاردني للاستثمار، بهدف تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتطوير الصناعات التحويلية.