باشرت السلطات القضائية في الاردن اجراءات قانونية بحق ١٠ اشخاص على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بتسريب وثائق ومعلومات رسمية حساسة. واكدت مصادر مطلعة ان هذه الخطوة تاتي في سياق الجهود الوطنية الرامية الى حماية اسرار الدولة وضمان تطبيق القوانين الناظمة لامن المعلومات والوثائق المحمية.

واوضح مختصون قانونيون ان ملاحقة المتورطين تستند الى قانون حماية اسرار ووثائق الدولة الذي يضع اطر صارمة للتعامل مع المعلومات ذات الطابع السري. وبينت النصوص القانونية ان القانون يحدد عقوبات مغلظة تبدا من الاشغال الشاقة المؤقتة وتصل الى الاعدام في حالات محددة تتعلق بالمساس بامن الدولة او تحقيق منافع لجهات خارجية معادية.

وكشفت التحقيقات الاولية ان الملاحقة القانونية تشمل ايضا الموظفين والاشخاص الذين اطلعوا على معلومات سرية بحكم عملهم وقاموا بافشائها دون مسوغ قانوني. واظهرت المادة ١٦ من القانون ذاته ان عقوبة افشاء الاسرار دون مبرر لا تقل عن ١٠ سنوات من الاشغال الشاقة، مع تشديد العقوبة في حال كانت المعلومات المسربة موجهة لخدمة اطراف اجنبية.

واضاف المصدر ان الاجراءات القضائية تهدف الى تعزيز منظومة الامن القومي والحفاظ على سرية البيانات الرسمية من الاختراق او التسريب غير المشروع، مشيرا الى ان القانون يطبق بصرامة على كل من يثبت تجاوزه للتعليمات المتعلقة بحماية الوثائق الرسمية والمواقع المحظورة.